أزمة مواقف السيارات في جدة ومكة- حلول تقنية أم وعود وهمية؟

.. لا أدري ما العائق الذي يمنع أمانة محافظة جدة وأمانة العاصمة المقدسة من إلزام أصحاب الأبراج الشاهقة، والعمائر السكنية، والمراكز التجارية الضخمة بتوفير مواقف كافية لسيارات السكان، الذين يمتلك أغلبهم ما لا يقل عن ثلاث مركبات. سيارة مخصصة للزوج، وأخرى للزوجة لقضاء شؤونها، وثالثة لنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، بالإضافة إلى سيارة للتسوق وقضاء الحاجيات المنزلية. وهذا كله مع تجاهل تام لسيارات الضيوف والزائرين، والمسطحات الخضراء والحدائق الغناء التي يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من كل مشروع سكني أو تجاري ضخم.

إن عدم توفر المواقف الكافية يخلق إشكاليات جمة للإدارة العامة للمرور، ويضيّق الخناق على حركة السير، ويعيق انسيابيتها، حيث تتكدس السيارات في الطرقات والشوارع، مما يعرقل حركة المرور ويسبب الازدحام والاختناقات المرورية.

لحسن الحظ، استشعر المسؤولون في أمانة العاصمة المقدسة خطورة هذه المعضلة، وتجاوبوا معها بشكل إيجابي، حيث نشرت صحيفة «مكة» في عددها الصادر يوم الأحد 8/‏1/1438هـ خبراً بعنوان لافت: «احجز موقفك في مكة قبل وصولك»! وجاء في الخبر النص التالي:

«انتهت شركة مواقف مكة التأجيرية مؤخراً من تجهيز ما يقارب 2500 موقفاً تقنياً حديثاً ومتقدماً، وذلك بهدف توفيرها للتأجير في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وفي عدد من الأحياء الأخرى المنتشرة في العاصمة المقدسة».

وأوضح مدير إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة والمشرف العام على هذا المشروع الحيوي، المهندس رائد مؤمنة، في تصريح خاص لـ «مكة» أن أسعار مواقف الأمانة ستكون منافسة وستقل بنسبة تصل إلى 200% مقارنة بأسعار المواقف الأخرى المتاحة في المنطقة المركزية، حيث أقرت الأمانة تسعيرة 10 ريالات كحد أقصى للساعة الواحدة على مدار العام بأكمله، بما في ذلك مواسم الذروة المتمثلة في شهر رمضان المبارك وموسم الحج الميمون.

والجدير بالذكر أن فكرة هذا المشروع الريادي قد انبثقت من إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بالبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع الضروري، مما دفع أمين العاصمة المقدسة آنذاك، الدكتور أسامة البار، إلى تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على المشروع، قبل أن يتم إرساؤه على الشركة المنفذة.

وتتميز هذه المواقف الجديدة بأنها مواقف عصرية تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، حيث يتم رفع السيارة آلياً إلى الموقف المخصص لها، والذي يحمل رقماً تعريفياً فريداً، وتبقى السيارة في هذا الموقف الآمن حتى عودة صاحبها، ليتم إنزالها بنفس الطريقة التقنية إلى الأسفل، وتسليمها لصاحبها بكل يسر وسهولة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ويفرضه عنوان الخبر المثير: كيف يمكن للقادم من مدينة الرياض أو من المدينة المنورة أو من منطقة عسير أو حتى من مدينة الطائف أن يقوم بالحجز المسبق وهو على الطريق، خاصة وأن الحجز سيكون عبر الهاتف المحمول، والإدارة العامة للمرور تمنع منعاً باتاً السائق من استخدام الجوال أثناء القيادة حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين؟

وهناك معضلة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بآلية الحجز وتوقيته، فمن أين يبدأ السائق عملية الحجز؟ لأنه إذا كان الحجز يتم من داخل المنطقة أو المحافظة التي يقيم فيها السائق، فما الذي يضمن له الوصول في الموعد المحدد، في ظل كثرة المفاجآت والظروف الطارئة التي قد تعترض طريقه وتؤخر وصوله إلى وجهته المقصودة؟

الكلمة الأخيرة:

وكما قال المتنبي في شعره الخالد: أنا الغني وأموالي المواعيد!