الاعتراف بفلسطين- نصر للدبلوماسية السعودية وخطوة نحو السلام

لا ريب أن إقامة دولة فلسطينية تشكل ضرورة قصوى، وهدفًا ساميًا لإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه الأساسية في العيش الكريم، على غرار سائر شعوب العالم قاطبةً. فمنذ نشأة دولة إسرائيل في عام 1948، لم تتوقف المساعي الجادة لإرساء دعائم دولة فلسطينية مستقلة، لتنضم إلى المجتمع الدولي كعضو فاعل بين الدول العربية الشقيقة. بيد أن جل هذه المحاولات الشريفة قد اصطدمت بعقبة كأداء، تمثلت في التعنت المستمر من قبل الإدارة الأمريكية، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، والتي عمدت إلى إحباط أي قرار وشيك الصدور من مجلس الأمن، يهدف إلى تأسيس الدولة الفلسطينية المنشودة. وعلى الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بالدولة الفلسطينية من قبل العديد من الدول، إلا أن بعض القوى العظمى أبدت ترددًا ملحوظًا حيال الموافقة على قيام هذه الدولة الوليدة.

لطالما أبدت المملكة العربية السعودية حرصًا بالغًا على مساندة القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة. إلا أن التحرك السعودي الأخير، بالتنسيق الوثيق مع فرنسا، خلال المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي استضافته رحاب الأمم المتحدة، قد أضفى زخمًا هائلاً على هذه القضية المصيرية، وأعادها إلى صدارة المشهد الدولي بقوة لا يستهان بها. وقد أسفر هذا التحرك المبارك عن إعلان قوتين عظميين، هما فرنسا وبريطانيا، عن نيتهما الصادقة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقد سبق هذا الإعلان التاريخي اعتراف مملكة إسبانيا بدولة فلسطين. ولا شك أن الأيام القادمة ستشهد تضافرًا دوليًا غير مسبوق للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967. وعلى الرغم من هذا التكاتف الدولي المتزايد، تواصل إسرائيل ارتكاب شتى أنواع جرائم الحرب البشعة في قطاع غزة والضفة الغربية، مدفوعة برغبتها الجامحة في تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه، وإفشال أي اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. إلا أن الشعب الفلسطيني الأبي، الذي ناضل ببسالة منقطعة النظير من أجل قضيته العادلة، لا يزال يقاوم بشراسة الممارسات الإسرائيلية الظالمة، ويسعى جاهدًا للصمود في وجه كافة محاولات تهجيره القسري، رغم فظاعة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة نتنياهو المتطرفة.

في المقابل، وفي الوقت الذي تتوق فيه إسرائيل إلى تطبيع علاقاتها مع بقية الدول العربية، فإنها تنتهج سلوكيات منافية للعقل والمنطق، تعمل على تقويض هذه المساعي الحميدة. فهي ترفض بإصرار وعناد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا أن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، وأن يسبق أي شكل أو مستوى من التطبيع اعتراف دولة إسرائيل بالدولة الفلسطينية المستقلة. وتأكيدًا لهذا الموقف الثابت، نسقت الدبلوماسية السعودية المحنكة مع فرنسا لعقد المؤتمر الدولي الذي انعقد في مدينة نيويورك مؤخرًا، والذي أسفر عن إعلان العديد من الدول عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

فمنذ أيام قلائل، أعلنت روسيا الاتحادية جهارًا نهارًا أن السلام المنشود لن يتحقق في الشرق الأوسط المضطرب دون الاعتراف الكامل بدولة فلسطين. كما انتقدت في الوقت ذاته الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تُرتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية، في إشارة واضحة إلى دعم روسيا للمساعي الدبلوماسية السعودية الفرنسية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين العادل والشامل. وباعتراف كل من بريطانيا وفرنسا، تكون أربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين. وبذلك، يرتفع عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى أكثر من 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.

إن إعلان فرنسا وبريطانيا عن نيتهما للاعتراف بدولة فلسطين يمثل انتصارًا مدويًا للدبلوماسية السعودية الرشيدة في مواجهة التعنت الإسرائيلي المستمر تجاه الشعب الفلسطيني. ومن الجدير بالذكر أن الجهود المباركة التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لم تقتصر فحسب على الانحياز الصادق لحقوق الشعب الفلسطيني، بل امتدت لتشمل الشعب السوري الشقيق أيضًا، حيث نجحت جهود الأمير في كسر العزلة القاتلة التي فرضها الغرب المتآمر عليه إبان حكم حزب البعث البائد. ولا يخفى على أي متابع منصف الجهود المضنية التي تبذلها الدبلوماسية السعودية أيضًا لإعادة الأمن والاستقرار المفقودين إلى ربوع لبنان العزيز.

ومن الملاحظ أيضًا أن جميع الدعوات المخلصة التي تضمنت دعم حل الدولتين، قد نادت بضرورة إفراج حركة حماس عن الرهائن وتسليمهم، وأن تكون غزة الحبيبة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الشرعية التي تحكم الضفة الغربية. فالانقسام الفلسطيني المرير سيشتت لا محالة كل الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار المنشود إلى قطاع غزة. ومن المؤكد أن قيام حركة حماس بتسليم الرهائن وكذلك تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، سيقطع الطريق تمامًا على حكومة نتنياهو المتطرفة لإفشال أي جهود جادة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد في القطاع.

يتضح جليًا أن الدبلوماسية السعودية تمتلك خارطة طريق واضحة المعالم لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وهو ما يتجسد بجلاء من خلال تبنيها الراسخ لمفهوم حل الدولتين العادل، وأيضًا من خلال سعيها الدؤوب لكسر العزلة الظالمة المفروضة على بعض دول المنطقة. غير أن نجاح هذه الدبلوماسية الفذة مرهون بشكل كبير بالإرادة السياسية الصادقة لهذه الدول المعنية، ففي لبنان وسوريا على سبيل المثال، يجب حصر السلاح بشكل كامل في يد الحكومة المركزية فحسب، وتماسك الصف الشعبي حول قيادته الرشيدة.