برنامج جودة الحياة 2024- قفزات اقتصادية نوعية نحو رؤية 2030
المؤلف: منى العتيبي08.20.2025
لقد تصفحت باهتمام بالغ التقرير السنوي لبرنامج جودة الحياة 2024، والذي يحمل عنوانًا معبرًا "حياة رفيعة لكل إنسان"، هذا التقرير الذي يمتد على أكثر من مئة صفحة زاخرة بالمعلومات والإنجازات التي كانت يومًا ما مجرد أحلام، واليوم أصبحت واقعًا ملموسًا نعيشه. ولكن، لفت انتباهي بشكل خاص صفحة أرقام "الاقتصاد الكلي"، تلك الصفحة التي تجسد بجلاء حجم الإنجازات التي سطرتها المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل، كجزء لا يتجزأ من مسيرة رؤية 2030 الطموحة، حيث تلاقت فيها الآمال العريضة مع التخطيط الدقيق، والعزيمة القوية مع النتائج المبهرة.
وفي تفصيل أعمق لما جاء في هذا التقرير السنوي، كشف البرنامج عن طفرات هائلة وغير مسبوقة تحققت قبل الموعد الزمني المحدد لها في نهاية عام 2024، وهذا يعكس بكل وضوح مدى عمق الرؤية الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ المتقن. فعلى سبيل المثال، تجاوزت الإيرادات غير النفطية سقف التوقعات، لتصل إلى 17.8 مليار ريال سعودي، محققة بذلك نسبة قدرها 199% من المستهدف الأساسي، وهذا يشير بوضوح إلى النضج المتزايد للسياسات الاقتصادية الجديدة، وإلى النجاح الباهر لمسارات التنويع الاقتصادي. أما الاستثمار غير الحكومي، فقد بلغ 21.6 مليار ريال، متخطيًا بذلك خط الأساس المحدد، بينما تجاوزت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مبلغ 74.5 مليار ريال، محققة ما نسبته 102% من الهدف المرسوم، مما يعزز بشكل كبير قاعدة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويقلل بشكل ملحوظ من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد ورئيسي للدخل القومي.
وفي بعد إنساني لا يقل أهمية، والذي يمثل جوهر رؤية المملكة 2030، ساهم البرنامج بشكل فعال في خلق وتوفير أكثر من 368 ألف فرصة عمل جديدة، وهي خطوة جبارة تؤكد التزام المملكة الراسخ ببناء مستقبل مشرق ومزدهر لأبنائها وبناتها، كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي لتصل إلى 39%، متجاوزة بذلك الهدف المحدد بنسبة تصل إلى
108%، وهذا يعكس الدعم اللامحدود للصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة القوية والابتكار المستمر في الأسواق العالمية.
وبالنظر إلى هذه الأرقام الهامة والواردة في التقرير، أرى بوضوح أن ما بعد عام 2030 سيشهد فجرًا جديدًا ومستقبلًا واعدًا للمملكة؛ فهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات عابرة، بل هي مؤشرات حقيقية وملامح واضحة لواقع جديد يتشكل ويتبلور لما بعد عام 2030، واقعٌ يقوده اقتصاد وطني متنوّع ومزدهر، وتحركه قوى بشرية وطنية طموحة ومؤهلة، ويغذيه استثمار ذكي ومستدام، ويحتضنه مجتمع متطور يتميز بخدماته المتميزة وجودته العالية. إن ما يتم بناؤه اليوم، سيكون بمثابة القاعدة الصلبة للانطلاق نحو غدٍ مشرق ومزدهر، تنعم فيه الأجيال القادمة بحياة أكثر رفاهية ورخاءً، وفرص أوسع للإبداع والابتكار، وبيئة محفّزة ومشجعة على الإنتاج والتميز، لترتقي المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة «وهي بالفعل كذلك»، ليس فقط من خلال رؤية طموحة، بل من خلال إنجازات ملموسة يُحتفى بها، ومؤشرات واقعية تنطق بالإنجازات المتفردة التي تستحقها حياة الإنسان في وطن عظيم كالمملكة العربية السعودية.
وختامًا.. في تقرير "حياة رفيعة لكل إنسان"، لا تقف الأرقام عند حدود الإحصاءات الجامدة، بل تتحول إلى شواهد حية وواقعية على وطن عظيم يصنع مستقبله بعقلٍ واعٍ وروحٍ مؤمنة بالتحول والتطور. فكل مؤشر تم تحقيقه هو بمثابة نبضة من نبضات رؤية 2030 الطموحة، وكل إنجاز يتحقق قبل الموعد المحدد له هو بمثابة وعد صادق يتم الوفاء به، وطموح نبيل يتم ترجمته إلى واقع ملموس ومزدهر؛ حيث تكون جودة الحياة ليست مجرد هدف نسعى إليه، بل أسلوب حياة نتبناه، من خلاله تُبنى الأوطان وتُسعد به الأجيال القادمة.
وفي تفصيل أعمق لما جاء في هذا التقرير السنوي، كشف البرنامج عن طفرات هائلة وغير مسبوقة تحققت قبل الموعد الزمني المحدد لها في نهاية عام 2024، وهذا يعكس بكل وضوح مدى عمق الرؤية الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ المتقن. فعلى سبيل المثال، تجاوزت الإيرادات غير النفطية سقف التوقعات، لتصل إلى 17.8 مليار ريال سعودي، محققة بذلك نسبة قدرها 199% من المستهدف الأساسي، وهذا يشير بوضوح إلى النضج المتزايد للسياسات الاقتصادية الجديدة، وإلى النجاح الباهر لمسارات التنويع الاقتصادي. أما الاستثمار غير الحكومي، فقد بلغ 21.6 مليار ريال، متخطيًا بذلك خط الأساس المحدد، بينما تجاوزت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مبلغ 74.5 مليار ريال، محققة ما نسبته 102% من الهدف المرسوم، مما يعزز بشكل كبير قاعدة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويقلل بشكل ملحوظ من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد ورئيسي للدخل القومي.
وفي بعد إنساني لا يقل أهمية، والذي يمثل جوهر رؤية المملكة 2030، ساهم البرنامج بشكل فعال في خلق وتوفير أكثر من 368 ألف فرصة عمل جديدة، وهي خطوة جبارة تؤكد التزام المملكة الراسخ ببناء مستقبل مشرق ومزدهر لأبنائها وبناتها، كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي لتصل إلى 39%، متجاوزة بذلك الهدف المحدد بنسبة تصل إلى
108%، وهذا يعكس الدعم اللامحدود للصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة القوية والابتكار المستمر في الأسواق العالمية.
وبالنظر إلى هذه الأرقام الهامة والواردة في التقرير، أرى بوضوح أن ما بعد عام 2030 سيشهد فجرًا جديدًا ومستقبلًا واعدًا للمملكة؛ فهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات عابرة، بل هي مؤشرات حقيقية وملامح واضحة لواقع جديد يتشكل ويتبلور لما بعد عام 2030، واقعٌ يقوده اقتصاد وطني متنوّع ومزدهر، وتحركه قوى بشرية وطنية طموحة ومؤهلة، ويغذيه استثمار ذكي ومستدام، ويحتضنه مجتمع متطور يتميز بخدماته المتميزة وجودته العالية. إن ما يتم بناؤه اليوم، سيكون بمثابة القاعدة الصلبة للانطلاق نحو غدٍ مشرق ومزدهر، تنعم فيه الأجيال القادمة بحياة أكثر رفاهية ورخاءً، وفرص أوسع للإبداع والابتكار، وبيئة محفّزة ومشجعة على الإنتاج والتميز، لترتقي المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة «وهي بالفعل كذلك»، ليس فقط من خلال رؤية طموحة، بل من خلال إنجازات ملموسة يُحتفى بها، ومؤشرات واقعية تنطق بالإنجازات المتفردة التي تستحقها حياة الإنسان في وطن عظيم كالمملكة العربية السعودية.
وختامًا.. في تقرير "حياة رفيعة لكل إنسان"، لا تقف الأرقام عند حدود الإحصاءات الجامدة، بل تتحول إلى شواهد حية وواقعية على وطن عظيم يصنع مستقبله بعقلٍ واعٍ وروحٍ مؤمنة بالتحول والتطور. فكل مؤشر تم تحقيقه هو بمثابة نبضة من نبضات رؤية 2030 الطموحة، وكل إنجاز يتحقق قبل الموعد المحدد له هو بمثابة وعد صادق يتم الوفاء به، وطموح نبيل يتم ترجمته إلى واقع ملموس ومزدهر؛ حيث تكون جودة الحياة ليست مجرد هدف نسعى إليه، بل أسلوب حياة نتبناه، من خلاله تُبنى الأوطان وتُسعد به الأجيال القادمة.