تشفير الدوري السعودي- عقد قانوني أم رفض جماهيري؟
المؤلف: محمد الديني07.31.2025
تتجه الأمور بصورة شبه قاطعة نحو قيام قنوات (إم بي سي) الرياضية بفرض نظام التشفير على مباريات الدوري السعودي للمحترفين، مما يعني أن الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم السعودية لن يكون متاحًا بالمجان للجماهير الرياضية، بل سيستلزم الأمر دفع اشتراكات مالية للقنوات الناقلة. على الرغم من المعارضة الواسعة التي أبدتها الجماهير الرياضية لفكرة التشفير، والتي تجسدت في حملات مقاطعة واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب متعددة، إلا أن جوهر الرفض يكمن في مبدأ التشفير ذاته وليس في قيمة الاشتراك المقترحة. لذلك، من الضروري تسليط الضوء على الجوانب القانونية لهذا القرار، والتساؤل عما إذا كان وليد اللحظة أم أنه نتيجة دراسة متأنية واتفاق مسبق. المعلوم للجميع هو وجود اتفاقية رسمية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجموعة (إم بي سي) لشراء حقوق بث مباريات الدوري السعودي، تتضمن شروطًا والتزامات محددة لكلا الطرفين.
بطبيعة الحال، يتضمن هذا العقد بنودًا وشروطًا تضمن حقوق الطرفين، ومن أهم هذه الشروط: تشفير المباريات. وبما أن العقد قائم، فمن الضروري وجود التزامات متبادلة بين الطرفين، وأي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي إلى مسائلة قانونية تستوجب المعالجة والتعامل مع التداعيات المحتملة.
حتى إذا افترضنا جدلاً أن الاتحاد السعودي قرر التراجع عن فكرة التشفير، فعليه أن يكون مستعدًا لتحمل تبعات هذا القرار وتنفيذ أي شرط جزائي ينص عليه العقد في حالة المخالفة. يجب أن ندرك أيضًا أن (إم بي سي) غير قادرة على فرض مثل هذا القرار على الجمهور دون أساس قانوني يمنحها هذا الحق، وهو العقد المبرم مع الاتحاد السعودي، الذي يمتلك السلطة الكاملة فيما يتعلق بقرارات الكرة السعودية وتطويرها والاهتمام بها.
إن توجه الاتحاد السعودي نحو إبرام هذا العقد، بهذا المبلغ الهائل، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، هو قرار سيادي اتخذته جهة حكومية لأسباب مختلفة، في مقدمتها الأهداف الاقتصادية والرغبة في تحسين جودة النقل التلفزيوني، بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب. وبناءً عليه، فإنه في حالة إلغاء فكرة التشفير، يجب التحلل من هذا العقد بأقل الخسائر وبشكل توافقي، نظرًا لأن هذا النوع من العقود يترتب عليه تبعات مالية ضخمة بسبب تكلفته المادية العالية، والعقود التجارية والفنية التي أبرمتها القناة مع أطراف وشركات أخرى بناءً على هذا العقد. وهذا الأمر بالغ التعقيد من وجهة نظري، لأن الاتحاد السعودي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها وتمر بها الأندية السعودية، لا يستطيع تحمل أي خسائر، بل هو في أمس الحاجة إلى أي مصادر دخل إضافية. وبالمثل، لا يمكن للقناة أن تتكبد خسائر فادحة بهذا الحجم، مما يجعل التراجع عن قرار التشفير أمرًا صعبًا للغاية.
بطبيعة الحال، يتضمن هذا العقد بنودًا وشروطًا تضمن حقوق الطرفين، ومن أهم هذه الشروط: تشفير المباريات. وبما أن العقد قائم، فمن الضروري وجود التزامات متبادلة بين الطرفين، وأي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي إلى مسائلة قانونية تستوجب المعالجة والتعامل مع التداعيات المحتملة.
حتى إذا افترضنا جدلاً أن الاتحاد السعودي قرر التراجع عن فكرة التشفير، فعليه أن يكون مستعدًا لتحمل تبعات هذا القرار وتنفيذ أي شرط جزائي ينص عليه العقد في حالة المخالفة. يجب أن ندرك أيضًا أن (إم بي سي) غير قادرة على فرض مثل هذا القرار على الجمهور دون أساس قانوني يمنحها هذا الحق، وهو العقد المبرم مع الاتحاد السعودي، الذي يمتلك السلطة الكاملة فيما يتعلق بقرارات الكرة السعودية وتطويرها والاهتمام بها.
إن توجه الاتحاد السعودي نحو إبرام هذا العقد، بهذا المبلغ الهائل، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، هو قرار سيادي اتخذته جهة حكومية لأسباب مختلفة، في مقدمتها الأهداف الاقتصادية والرغبة في تحسين جودة النقل التلفزيوني، بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب. وبناءً عليه، فإنه في حالة إلغاء فكرة التشفير، يجب التحلل من هذا العقد بأقل الخسائر وبشكل توافقي، نظرًا لأن هذا النوع من العقود يترتب عليه تبعات مالية ضخمة بسبب تكلفته المادية العالية، والعقود التجارية والفنية التي أبرمتها القناة مع أطراف وشركات أخرى بناءً على هذا العقد. وهذا الأمر بالغ التعقيد من وجهة نظري، لأن الاتحاد السعودي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها وتمر بها الأندية السعودية، لا يستطيع تحمل أي خسائر، بل هو في أمس الحاجة إلى أي مصادر دخل إضافية. وبالمثل، لا يمكن للقناة أن تتكبد خسائر فادحة بهذا الحجم، مما يجعل التراجع عن قرار التشفير أمرًا صعبًا للغاية.