دوخة تعويضات الأراضي- قصة معاناة مستمرة في الجوف
المؤلف: خالد السليمان08.05.2025
يبدو أن وعكة الأنفلونزا الشديدة التي ألمت بي لم تكن كافية، إذ تسببت رسالة من أحد القراء في إثارة موجة من الدهشة والاستياء لدي، فالقارئ يتذمر من مرور ما يزيد على ستة أعوام على معاملة تثمين وصرف تعويض عن أرضه التي أقيم عليها مشروع محطة وقود، والتي تم نزع ملكيتها لصالح إنشاء جسر في منطقة الجوف!
وقد أرفق القارئ مع رسالته مجموعة كبيرة من الوثائق والنتائج الخاصة باجتماعات لجان التثمين ولجان تحديد إحداثيات الموقع، وهو ما جعلني أشعر للحظة بأن الموقع المراد نزع ملكيته هو مدينة "أتلانتس" الأسطورية المفقودة، أو أن عملية النزع تتم من أجل بناء صرح عظيم وليس مجرد جسر على طريق بري اعتيادي!
ست سنوات من المعاناة والتنقل بين المكاتب لتعويض رجل فقد في سبيل إنشاء مشروعه كامل مدخرات عمره التي تقدر بثلاثة ملايين ريال، وعشرات محاضر اجتماعات اللجان والمعاملات التي لا تتوقف عن الدوران بين المكاتب المختلفة وتتقاذفها وزارتا النقل والزراعة، بينما لم تستغرق مصادرة حلمه وتعطيل أعماله سوى قرار واحد بسيط لم يستغرق اتخاذه سوى لحظات قليلة!
وهنا أتساءل بدوري، كم تكلف الدولة تشكيل هذه اللجان المتعددة؟ وما هو مقدار الوقت الثمين الذي استغرقته من الحكومة؟ والأهم من ذلك، من هو المسؤول عن هذا التأخير غير المبرر في حصول الرجل على التعويض العادل الذي يستحقه، ليس فقط عن ملكيته التي فقدها، بل أيضاً عن الوقت الضائع والمصالح المعطلة، خاصة وأنه يشكو في رسالته من تدهور أوضاعه المالية وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المعيشية نتيجة لتعطيل مشروعه وضياع رأس ماله؟!
هذه القضية تذكرني بقصة خط أنابيب النفط الذي مر بأرض جدّي قبل أكثر من عقدين من الزمان، والذي حال دون قدرته على البناء أو الزراعة في مساحة كبيرة من أرضه، وقد توفي الجد وتوفي بعض الورثة من بعده، وما زال التعويض المستحق حبيس الأدراج ينتظر الحل!
وقد أرفق القارئ مع رسالته مجموعة كبيرة من الوثائق والنتائج الخاصة باجتماعات لجان التثمين ولجان تحديد إحداثيات الموقع، وهو ما جعلني أشعر للحظة بأن الموقع المراد نزع ملكيته هو مدينة "أتلانتس" الأسطورية المفقودة، أو أن عملية النزع تتم من أجل بناء صرح عظيم وليس مجرد جسر على طريق بري اعتيادي!
ست سنوات من المعاناة والتنقل بين المكاتب لتعويض رجل فقد في سبيل إنشاء مشروعه كامل مدخرات عمره التي تقدر بثلاثة ملايين ريال، وعشرات محاضر اجتماعات اللجان والمعاملات التي لا تتوقف عن الدوران بين المكاتب المختلفة وتتقاذفها وزارتا النقل والزراعة، بينما لم تستغرق مصادرة حلمه وتعطيل أعماله سوى قرار واحد بسيط لم يستغرق اتخاذه سوى لحظات قليلة!
وهنا أتساءل بدوري، كم تكلف الدولة تشكيل هذه اللجان المتعددة؟ وما هو مقدار الوقت الثمين الذي استغرقته من الحكومة؟ والأهم من ذلك، من هو المسؤول عن هذا التأخير غير المبرر في حصول الرجل على التعويض العادل الذي يستحقه، ليس فقط عن ملكيته التي فقدها، بل أيضاً عن الوقت الضائع والمصالح المعطلة، خاصة وأنه يشكو في رسالته من تدهور أوضاعه المالية وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المعيشية نتيجة لتعطيل مشروعه وضياع رأس ماله؟!
هذه القضية تذكرني بقصة خط أنابيب النفط الذي مر بأرض جدّي قبل أكثر من عقدين من الزمان، والذي حال دون قدرته على البناء أو الزراعة في مساحة كبيرة من أرضه، وقد توفي الجد وتوفي بعض الورثة من بعده، وما زال التعويض المستحق حبيس الأدراج ينتظر الحل!