فساد المشاريع الكبرى- تبديد المال العام وإعاقة التنمية

المؤلف: خالد السليمان08.05.2025
فساد المشاريع الكبرى- تبديد المال العام وإعاقة التنمية

من اللافت للنظر أن غالبية المشاريع الضخمة التي تعاني من الإخفاق أو التأخير أو التسرب المائي، تشترك في رابط وثيق.. ألا وهو نفس "الشركة" أو مجموعة الشركات التي "احتكرت" مهمة تنفيذها!

في واقع الأمر، لقد تم تخصيص مبالغ طائلة لإصلاح الأخطاء وتصحيح العيوب الإنشائية في بعض هذه المشاريع، مبالغ تكفي لإنشاء مشاريع تنموية أخرى لا تقل أهمية عنها، لتصبح تكلفة الترميم عبئًا ماليًا إضافيًا وغير مبرر يضاف إلى فاتورة التنفيذ الباهظة أساسًا!

أتساءل كم صرف على إصلاح العيوب التي ظهرت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي شهدت تسربًا للأمطار من أسقفها بعد أسابيع قليلة من افتتاحها؟ وكم أنفق لتصحيح الأخطاء الهندسية في جامعة الأميرة نورة، التي لا تزال حتى يومنا هذا تبدو وكأنها مشروع لا نهاية لأعمال الصيانة والإصلاح فيه؟ وكم بذل من جهد ومال لإعادة زراعة ملعب الجوهرة مرة تلو الأخرى؟ وها هو مشروع ضخم، بلغت تكلفته ما يقارب 1.5 مليار ريال، يتحول إلى بركة مياه واسعة بدلًا من أن يكون معلمًا حضاريًا بارزًا، بعد أن فضحته الأمطار الغزيرة، كما فعلت مع غيره من المشاريع سابقًا!

حقًا إن هذه الأمطار بمثابة مفتش عام يكشف جودة تنفيذ المشاريع ويصنف المقاولين، والأهم من ذلك، يكشف معايير الرقابة، وقواعد الإنفاق، ومستوى التساهل مع أولئك الذين يبددون ثرواتنا، ويسرقون أحلامنا، ويثرون على حسابنا!

في هذا العصر الذي يحمل عنوان التحول نحو المستقبل واستشراف آفاقه بكل وضوح، فإن الخطوة الأولى الجوهرية تكمن في تصحيح معايير إدارتنا، ومقاييس اختياراتنا، وقوانين محاسبتنا الرادعة لكل من يخذل طموحاتنا، أو يتسبب في تعتيم رؤيتنا نحو التقدم والازدهار!

سياسة الخصوصية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة